سياست دولت تركيه در قبال مسائل سوريه

سياست دولت تركيه در قبال مسائل سوريه

مئهران باهارلي

سياست دولت تركيه و حكومت آكپ، در مورد مسائل سوريه و اصرار بر تغيير رژيم بعثي، رژيمي كه ماشه روسيه و متفق بنيادگرايان فارس حاكم بر دولت ايران است، و كمك همه جانبه از جمله نظامي به عملي شدن اين روند، به لحاظ اصولي درست، بجا و آينده نگرانه و در جهت منافع ملي خلق ترك، مردم سوريه و منطقه است.

به استثناي چند مورد از جمله:

-دولت تركيه مي بايد ترجيح خود در مورد ساختار دولت سوريه آينده را به صورت دولتي "دمكراتيك، سكولار و فدرال" بيان كند.

-اصرار دولت تركيه بر تماميت ارضي سوريه، بر خلاف منافع خلق ترك ساكن در ايران-آزربايجان است. منافع ملي خلق در گذر سوريه به فدراليسم و يا تقسيم شدن آن بر مباني خطوط ملي-مذهبي است. زيرا بدون شروع روند فدراليزاسيون و يا تقسيم كشورهاي چند ملتي منطقه، هيچ شانس و امكاني براي گذر به سيستم فدرالي و يا بدست آوردن حق اداره امور خلق ترك ساكن در ايران در قالب دولتي مستقل وجود نخواهد داشت.

-دولت تركيه و حكومت آكپ بايد از حركت با سائقه ي سنيگري و حمايت يكجانبه از اخوان المسلمنين در حوادث منطقه و سوريه دست بردارد. اين امر علاوه بر آنكه كشمكش سني-شيعه در خاورميانه را – كه بي هيچ شكي به نفع دولت بنيادگرايان فارس ايران و به ضرر خلق ترك است- تشديد خواهد كرد، در تناقض ذاتي با خصلت لائيك دولت تركيه است.

-دولت تركيه مي بايد حمايت خود را از حقوق علويان نصيري و مسيحيان سوريه تاكيد كند. اين امر نيز اعتباري نخواهد داشت مگر آنكه به موازات آن، در داخل كشور نيز به تبعيضات و تضييقات موجود بر عليه علويان قزلباش و علويان نصيري و همچنين مسيحيان پايان دهد.

-كمكاري دولت تركيه در جهت متشكل كردن تركهاي ساكن در سوريه مي بايست رفع شود. اما فارغ از رفتار دولت تركيه در اين مورد، تركهاي سوريه خود مي بايد كلا سياستي هرچند ترجيحا هماهنگ- اما مستقل از دولت تركيه را در پيش بگيرند. مي بايد همگام با حوادث با شتاب متشكل شوند، مخالفت خود را با رژيم بعثي اسد علني و اعلام كنند، فعالانه به نيروهاي اوپوزيسيون سياسي در خارج و مسلح در داخل بپيوندند و در مقابل قبول ايجاد منطقه خودمختار ترك در سوريه از سوي آنها، از پروژه سوريه فدرال حمايت كنند.

-دولت تركيه به موازات عمل قاطعانه در مقابل موضعگيري و لانه كردن سازمان پ ك ك در سوريه و سركوب آن كه از سوي بسياري از سازمانهاي بين المللي تشكيلاتي و جامعه جهاني سازماني تروريستي شناخته مي شود، مي بايد از حقوق فرهنگي و سياسي كردهاي سوريه نيز دفاع كند. اين امر نيز فقط در صورتي معتبر خواهد بود كه به موازات آن به گشايش جدي در مورد حقوق فرهنگي و سياسي كردهاي تركيه مبادرت ورزد.